به نقل از «فرارو»

وقتی اسکناس درشت در بازار نیست یعنی تورم بالا است

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۷۶۷۲

شدت‌گرفتن تورم در سال‌های اخیر، عواقب پیدا و پنهانی در اقتصاد ایران داشته است. یکی از آثار تورم که کمتر مورد به آن توجه می‌شود، فقدان اسکناس‌های درشت است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در دورانی که بانک مرکزی از انتشار اسکناس‌های جدید با ارقام درشت‌تر خودداری کرده است، تورم در ایران وارد کانال ۴۰ درصدی شد و بخش بزرگی از ارزش اسکناس‌های موجود آب رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وضعیت موجب شده است عمده معاملات با کارت‌های اعتباری و شبکه بانکی انجام شود و ریسک بزرگی را از جانب اختلال در شبکه پرداخت متوجه اقتصاد ایران کند. از سوی دیگر و برخلاف تصورات، چاپ اسکناس درشت اثر تورمی ندارد؛ اما فقدان آن در عمل به تضعیف جایگاه ریال در مبادلات می‌انجامد.

سال‌های زیادی است که اقتصاد ایران اسکناس جدیدی به خود ندیده است. به عبارت دیگر، پس از انتشار اسکناس‌های سبز رنگ ۱۰‌ هزار تومانی در سال ۱۳۸۹، بانک مرکزی از اسکناس درشت‌تری رونمایی نکرده است. حتی اگر سراغ ایران‌چک‌ها نیز برویم، اقتصاد ایران از سال ۹۹ و رونمایی از طرح جدید ایران‌چک یک میلیون ریالی شاهد رونمایی جدیدی نبوده است.

این در حالی است که با توجه به قیمت دلار در سال۸۹، اسکناس ۱۰ هزار تومانی بیش از ۱۰ دلار آمریکا ارزش داشت و حدود ۳۰ قطعه اسکناس برای پرداخت حداقل دستمزد در آن سال کفایت می‌کرد. با این حال و با گذشت ۱۳ سال، اقتصاد ایران شاهد تورم قابل توجهی بوده و بخش زیادی از قدرت خرید اسکناس‌های موجود از بین رفته است. این مساله با انتقال بخش قابل توجهی از مبادلات روی شبکه بانکی و کارت‌های اعتباری، ریسک‌های مختلفی را به اقتصاد ایران و جایگاه ریال وارد ساخته است.

جای خالی درشت‌تر‌ها

پس از وقوع شوک ارزی سال۹۷ بود که تصویری از مقایسه اسکناس صد دلاری با اسکناس‌های معادل ریالی آن مورد توجه قرار گرفت؛ حجم زیاد اسکناس‌های ریال موجب شده بود تا این مقایسه مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد. از آن تصویر پنج سال می‌گذرد و همچنان اقتصاد ایران اسکناس جدیدتری به خود ندیده است. این در حالی است که در همه جای جهان اسکناس‌های درشت در دسترس متقاضیان قرار دارد. این وضعیت ریسک‌های مختلفی را متوجه اقتصاد ایران می‌کند و مشکلاتی را برای شهروندان به‌وجود می‌آورد.

درست است که کارت‌های اعتباری جایگزین اسکناس شده است؛ اما وابستگی بیش از حد مبادلات اقتصادی به شبکه پرداخت، بدون داشتن راه‌های جایگزین موجب می‌شود تا ریسک بزرگی از جانب اختلال در شبکه پرداخت متوجه اقتصاد ایران شود. به این ترتیب، به هر دلیلی، اگر شبکه پرداخت نتواند کار خود را به درستی انجام دهد، مبادلات اقتصادی در کشور مختل شده و با توجه به ارزش اسکناس‌های موجود، هیچ روش جایگزینی برای پوشش مبادلات در دسترس نخواهد بود.

یکی دیگر از مزایایی که اسکناس درشت می‌تواند به ریال بازگرداند، جایگاه مبادلاتی آن است. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، شاهد آن هستیم که افراد برای انجام معاملات خود سراغ ابزار‌های جایگزین مانند سکه یا ارز‌های خارجی می‌روند. بخشی از این پدیده به این نکته بازمی‌گردد که فقدان اسکناس‌های درشت ریالی، افراد را به سمت چنین تصمیماتی سوق می‌دهد. از طرفی وجود اسکناس‌های درشت می‌تواند جای ریال را در مراودات اقتصادی با همسایگان باز کند.

در سال‌های اخیر، تامین اسکناس مورد نیاز بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز در دوره‌هایی خاص با چالش مواجه شده است. بانک مرکزی همواره بر این نکته تاکید دارد که هزینه چاپ اسکناس‌های موجود از ارزش ریالی اسکناس چاپ‌شده بیشتر است. اقدام بانک مرکزی به چاپ اسکناس‌های درشت‌تر می‌تواند این مساله را بلاموضوع کند.

تقاضایی که روانه بازار‌ها می‌شود

یکی از نکات مغفول درباره جهش بازار سکه و ارز در ماه‌های پایانی سال، تقاضا برای هدیه است. درحالی‌که پیش‌تر این امکان وجود داشت تا با اسکناس بتوان این تقاضا را پاسخ داد، اکنون این تقاضا راهی بازار سکه و ارز می‌شود. به نظر می‌رسد چاپ اسکناس‌های درشت‌تر می‌تواند بخشی از فشار تقاضا برای ارز و سکه را کاهش دهد. به این ترتیب شاهد آن هستیم که ریال به علت فقدان اسکناس درشت، قادر به پوشش تقاضای مبادلاتی ایام عید نیست.

اسکناس درشت تورم‌زا است؟

یکی از انتقادات مهمی که به چاپ اسکناس‌های درشت می‌شود، مساله تورم‌زا بودن آنهاست. در پاسخ به این ابهام باید تاکید کرد که اگر اسکناس درشت عامل ایجاد تورم باشد، اقتصادهای پیشرفته جهان با اسکناس‌های ۵۰۰ یورویی و ۱۰۰ دلاری باید اکنون غرق در تورم می‌بودند. ثانیا در سال‌های اخیر که خبری از اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران نیست، ایران بالاترین تورم‌های خود در چند دهه اخیر را تجربه کرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد اشکال تورم‌زایی چاپ اسکناس درشت، ارتباطی با واقعیت نداشته باشد. علت تورم را باید در کسری بودجه دولت، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و انتظارات تورمی بالا و در نهایت ناترازی‌های شبکه بانکی جست‌وجو کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اسکناس تورم اقتصاد ایران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اسکناس های موجود اسکناس های درشت چاپ اسکناس اقتصاد ایران شبکه پرداخت اسکناس درشت بانک مرکزی درشت تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۷۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم